بل هو أيضاً نتائج لنقاش سياسي بينَ حزب الله ورئيس الحكومة نواف سلام، فضلاً عن تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة أن تقوم الحكومة بواجباتها تجاه هذا الملف.
ولفتت مصادر وزارية، أنّ «تصنيف المتضرّرين لم يحسم بعد، وقد كان هناك نقاش سابق حول إمكانية اعتماد المعايير ذاتها التي نصّ عليها قانون إعادة إعمار الأبنية المتهدّمة
بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006»، مع إدخال تعديلات طفيفة.
